على محمدى خراسانى

24

شرح مكاسب (فارسى)

واقعى وضع شده ، و بار ديگر جداگانه براى تدارك به عوض جعلى ، و بار سوّم براى تدارك به اقلّ الامرين . اين احتمال را مرحوم شيخ متعرّض نمىشوند ، زيرا كه : اشتراك لفظى دليل مىطلبد ، و دليلى برآن نداريم ، و برفرض شك در آن ، از اصالة عدم الاشتراك استفاده مىكنيم . [ 2 - ضمان مشترك معنوى ميان سه معنا ] 2 - ضمان مشترك معنوى ميان سه قسم مذكور باشد ، يعنى براى قدر جامع و مطلق تدارك به عوض وضع شده و خصوص هر قسمى از افراد اين كلّى و قدر جامع است . و ارادهء مشخّصات فردى محتاج قرينه است . شايد كلمهء فافهم در ادامه اشاره به اين احتمال باشد كه توضيح آن خواهد آمد . [ 3 - ضمان عند الاطلاق ] 3 - ضمان هميشه يك معنى دارد و عند الاطلاق [ وقتى كه از هر قرينه‌اى مجرّد باشد . ] همان معنا اراده مىشود و آن عبارتست از تدارك مال تلف شدهء ديگران به عوض واقعى آن [ مثل يا قيمت ] و دو قسم ديگر نيازمند قرينه و دليل خاصّ است . و دليل اين احتمال آنست كه : تدارك حقيقى و واقعى [ و به‌معناى حقيقى كلمه ] همين است . و عرفا همين معنى متبادر است ، و تا گفته مىشود : بايد مال فلانى را تدارك و جبران كنى ، فورا به ذهن مىآيد كه : جاى خالى آن را بتمامه و كماله پركنى ، و آن در فرض پرداخت مثل يا قيمت واقعى است . [ و كسىكه عوض جعلى يا اقل الامرين را مىدهد در حقيقت مال تالف را تدارك ننموده است . ] : قوله : و لذا : شاهد براينكه : ضمان به‌معناى تدارك به عوض واقعى مىباشد ، آنست كه : در باب عاريه كه زيد به بكر عبائى را عاريه مىدهد و با او شرط مىكند كه : اگر مال عاريه‌اى تلف شد تو ضامن باشى . همه گفته‌اند : مراد ، ضمان به مثل يا قيمت است . و از اطلاق كلام معير و مستعير همين را فهميده‌اند . : قوله : و لم يرد :